فرص الاستثمار في أوغندا (المميزات والدوافع)

الاستثمار في أوغندا Invest in Uganda تلك الدولة الإفريقية ذات الاقتصادي المتنامي، والمعروفة بأنها لؤلؤة أفريقيا، لأنها من أفضل دول إفريقيا في جذب المستثمرين الأجانب، وذلك من خلال حرص الحكومة فيها على دعم الاستثمار في أوغندا بالتسهيلات المالية، والحوافز والمزايا عند تأسيس المشاريع، والشركات والاستثمارات المختلفة، خاصة مع وصف خبراء الاقتصاد، أن الاقتصاد في أوغندا يعاني من الرجعية والتخلف، إلا أنها من الدول الساعية للتطوير، وتحفيز الإمكانيات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فرص الاستثمار في أوغندا

أوغندا دولة إفريقية مثلها مثل كل الدول في القارة، يتوجه إليها المستثمرين من كل مكان في العالم، حيث أن القارة السمراء غنية بالموارد الطبيعية، وبها تنوع كبير في الأسواق المحلية، فضلا عن قلة المنافسة، والتكاليف التنافسية.

لكن عندما تخص الاستثمار في أوغندا فإنها في قلب الشرق الإفريقي، يجاورها مجموعة من أهم الدول في إفريقيا، على سبيل المثال:

• كينيا في الشرق
• جنوب السودان من الشمال.
• الكونغو الديمقراطية في الغرب.
•  كما تشترك كلاً من رواندا، وتنزانيا في الحدود الجنوبية.

ساهمت حدودها مع تلك الدول على تسهيل عمليات التبادل التجاري، بالإضافة إلى الدفع بمزيد من فرص الاستثمار في أوغندا والتي منها الآتي:

معالجة المواد الغذائية

تعتمد الدول النامية على الاستيراد، لتوفير الكثير من المنتجات الغذائية للسوق المحلي، وتنفق ملايين المليارات سنويا في ذلك، لذا فهي فرصة كبيرة للمستثمرين أصحاب رؤوس المال الكبيرة، خاصة مع النمو السكاني للدولة، ولكن في حالة رأس المال الصغير، يمكن الاستثمار في أوغندا بالتالي:

• العمل في تجهيز الأغذية.
• الأطعمة المصنعة ذات القيمة المضافة.
•  التجارة في الحبوب، والمكسرات، والفاكهة، والخضروات.

أعمال البناء

أعمال البناء والبنية التحتية، تمثل فرصة رائعة من فرص الاستثمار في أوغندا وذلك لأنها من الدول النامية، التي بها سرعة متزايدة في المباني الجديدة، لهذا هي بحاجة للمستثمرين في أعمال البناء، والخدمات المتعلقة به، والتي منها:

• مشاريع تصنيع وبيع الكتل الإسمنتية 
• تصنيع الأنابيب الخرسانية 
• العمل في استئجار معدات البناء، والتي منها الشاحنات، والجرافات، وخلاطات الخرسانة، والهزازات الخرسانية.

كما يمكن الاستثمار في أوغندا بمبلغ 50000 دولار، في إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخرسانية، و العوارض، والأعمدة.

الاستثمار العقاري في أوغندا

قانون الاستثمار في أوغندا حرص على تقديم المساواة بين المستثمر المحلي، والأجنبي في كل القطاعات، خاصة قطاع العقارات، ودعم بقوة المستثمر الصغير قبل الكبير، لذلك فإن أسعار البيوت في أوغندا تناسب كل رؤوس المال، وذلك من خلال توفير الآتي:

• تقديم منازل منخفضة التكلفة للبيع، برأس مال من (10000 دولار الى 50000 دولار).
• بيع منازل متوسطة المدى، برأس مال من (50000 دولار إلى 100000 دولار).
• المباني الباهظة التكلفة، مثل المجمعات السكنية، والمكتبة برأس مال يزيد عن مائة ألف دولار.

علاوة على ذلك تستخدم أوغندا العوائد النفطية في تطوير قطاع العقارات، والمباني، بشكل دوري لسد احتياجات قطاع السياحة، من فنادق ومنتجعات سياحية، وتوفير وسائل الرفاهية، والراحة، التي يحتاجها كلا من: 

• السياح.
• الزائرين.
•  المستثمرين الأجانب.
• أفراد البعثات والمديرين التنفيذيين في مجال النفط.

الاستثمار في مجال الطاقة

على الرغم من التدفقات النقدية الأجنبية الكبيرة من الاستثمار في أوغندا إلا أن الدولة مازالت بحاجة للمزيد والمزيد، خاصة مع اكتشاف هذا القدر الهائل من النفط، بالقرب من بحيرة ألبرت على حدودها مع الكونغو، الأمر الذي دفع الحكومة في أوغندا، لعمل التالي:

• وافقت الحكومة الأوغندية على بناء خط أنابيب من حقول النفط، وحتى ميناء لامو في كينيا.
• الاهتمام الكامل بتطوير الساحل الشمالي لدولة كينيا.
• تعزيز الإمكانيات المطلوبة لتكرير البترول.

فإن الهدف من كل ذلك هو جذب المستثمرين في قطاع النفط من كل مكان في العالم، بالإضافة إلى ذلك الفرص الاستثمارية الهائلة في قطاع الطاقة الشمسية، وبيع المستلزمات المتعلقة بها، مثل الألواح الشمسية.

الاستثمار الزراعي في أوغندا

منح الله أوغندا موقع جغرافي مميز، كدولة من دول المنبع لنهر النيل، حيث أنها تمتلك 45% من مساحة بحيرة فيكتوريا، وهي ثاني أكبر البحيرات العذبة في العالم، علاوة على ذلك إلى مجموعة من المقومات التالية:

• أوغندا لها طقس استوائي ممطر.
• درجات الحرارة المواتية
• التربة الخصبة الصالحة للزراعة.
• الإنتاج المتنوع من المحاصيل الغذائية على مدار العام.
• وفرة الثروة السمكية.
• الزراعة العضوية.

لذلك فإن أهم صادرات أوغندا من الحاصلات الزراعية الطازجة، فضلا على ذلك انتشار المحميات الطبيعية، التي تضم مجموعة من أندر الحيوانات حول العالم، لتكون قبلة للسياح من كل أنحاء العالم.

مزايا الاستثمار في أوغندا

الاستثمار في اوغندا بيئة خصبة، واختيار مثالي للمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال وضع الحكومة الأوغندية، أهداف محددة في قانون الاستثمار، تضع أوغندا في قائمة الدول الجاذبة للمستثمرين، ومنها على سبيل المثال:

• جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين، والعمل بها داخل البلاد 
• العمل على زيادة نسبة الصادرات، وتطوير المنتجات المخصصة للتصدير.
• زيادة معدلات الناتج المحلي، لرفع ثقة المستثمرين بالاقتصاد.
• تقديم كافة التسهيلات الجمركية، والإعفاءات الضريبية في كل القطاعات الاستثمارية.
• استقطاب الخبرات الخارجية.

وهذا حقق بالفعل مجموعة من المكاسب في اقتصاد أوغندا في السنوات الأخيرة، منها على سبيل المثال، الاستقرار الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، وثبات معدل النمو الاقتصادي بحوالي 6% سنويا.

 

الاقتصاد المتحرر

لم تستني أوغندا أي قطاع من قطاعات الاستثمار في أوغندا من التحرر الاقتصادي الكامل، وهذا التحرر، يتمثل في التالي:

• لا تفرض الدولة على المستثمر أي شروط، أو مقدار محدد من رأس المال.
• الحرية الكاملة في التدفقات النقدية، وكذلك في عمليات سحب رأس المال.
• تسمح أوغندا بالملكية الكاملة للمستثمرين.

الاستثمار الآمن في أوغندا

من أهم مميزات الاستثمار في أوغندا الأمان الاقتصادي والاستثماري، حيث أن الدولة قد تم تسجيلها في أهم المؤسسات الدولية المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة إلى ذلك:

• تعديل قانون الاستثمار في أوغندا عام 1991، بما يضمن كامل حقوق المستثمرين.
• إنشاء وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
• كذلك مؤسسة الاستثمار الخاص.
• إعفاء المستثمر من الضرائب على القروض الخارجية.
• عند استيراد النباتات أو الماكينات، يتم الإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب.
• عدم فرض الدولة ضرائب على التصدير للخارج 
• تقديم إعفاء ضريبي لبعض أنواع الشركات، قد يصل إلى عشرة أعوام.
• يتم إعفاء كل الأمتعة الشخصية، والسيارات للمستثمرين الأجانب، والتي يملكها قبل عام من الدخول إليها.

سهولة النفاذ للأسواق الخارجية

دخلت أوغندا بالكثير من الاتفاقيات التجارية، مع دول الجوار، الأمر الذي سهّل عليها النفاذ إلى تلك الأسواق، ونشاط قوي في الأنشطة التجارية المتبادلة بينهم، ذلك بالإضافة عضوية أوغندا في اتحاد الكوميسا، كان سببا في الاستفادة من قوة شرائية، لأكثر من 20 دولة في جنوب وشرق أفريقيا، كما أنها عضو في دول شرق القارة الإفريقية، التي تضم على سبيل المثال:

• كينيا.
• بوروندي.
• تنزانيا.
• روندا.

العيش في أوغندا

لا تمثل الحياة في أوغندا أي عبء مالي على المستثمر، وذلك لأنها من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، والمحاصيل الزراعية المختلفة، فضلا عن توفر المساكن المنخفضة السعر، لذلك تنخفض أسعار تكاليف المعيشة في أوغندا بشكل يخدم المستثمرين. 

من هنا يمكن القول إن الاستثمار في أوغندا فرصة قوية لصغار المستثمرين حول العالم، حيث يمكن للمستثمر الدخول في أي قطاع، بمبلغ يبدأ من مائة ألف دولار، وهو مبلغ متوسط حال مقارنته بدول العالم المختلفة.

خطوات تنفيذ مشروع مغسلة سيارات بالبخار حديثة وجني ارباح شهرية ممتازة