الاستثمار في كينيا (أهم الفرص، الحوافز، والدوافع)

الاستثمار في كينيا Investing in Kenya التي تعتبر من أكثر الدول الإفريقية التي ترحب بالاستثمار، من خلال حرص الحكومة فيها على تقديم الحوافز للمستثمرين، والمساواة بين المستثمرين الأجانب والوطنيين في المعاملات المالية والقضائية، بالإضافة إلى أنه يوجد تنوع كبير في الاستثمار في كينيا خلقته العلاقات التجارية، والاتفاقيات الدولية التجارية للدولة، وكذلك الموقع الجغرافي.

فرص الاستثمار في كينيا

كينيا من الدول التي تحمل الكثير من التوقعات الإيجابية في الاقتصاد، وذلك وفق توقع البنك الدولي لها، الذي أكد أنها سوف تحقق نمو اقتصادي بمعدل 6.6%، الأمر الذي يعزز نمو الاستثمار في كينيا وتحقيق خطوات قوية في تحسين مناخ المال والأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية، التي منها:

• خدمات التعهيد.
• الطاقة الحرارية الأرضية.
• مجال البناء والتعمير
• البستنة.

ذلك وبالإضافة إلى الاستثمار في كينيا من خلال التعدين واستخراج المعادن من الأرض، والثروة الحيوانية والسمكية، والطاقة وبدائلها، أو المجالات التالية:

الاستثمارات التكنولوجية 

تعتبر كينيا من الدول الحريصة على تنويع الفرص الاستثمارية، في إطار جلب المزيد من التدفقات المالية للأسواق المحلية، حيث قامت بعمل التالي:

• دعمت السياسات الحكومية هذا النوع من الاستثمارات.
• تعزيز القدرة التنافسية حتى وصل حجم سوق التكنولوجيا، والمعلومات والاتصالات إلى 500 مليون دولار في العام الواحد.
• الاستعانة بالمصادر الخارجية في العمليات التجارية 
• رفع القدرة في المواجهة التكنولوجية في المستقبل.
•  وذلك من خلال العمل في وصولها للوجهة الاولى، للأعمال التجارية الأجنبية في إفريقيا كاملة.
• بالإضافة إلى توصيل خدمات تحويل الأموال عبر الهواتف الشهيرة. 
• إنشاء مدينة كونزا ومدينة تكنوبوليس، لرفع النمو في الاستثمار في كينيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

الاستثمار الزراعي في كينيا

يعتمد الاقتصاد في كينيا على الزراعة، حيث يصل نسبته في الناتج المحلي إلى 26%، كما لهذا القطاع دور هام في تعزيز الصادرات الكينية من الفاكهة، والخضروات، بالإضافة إلى التالي:

• يمثل 65% من الصادرات الكينية. 
• توفير العمالة للشعب الكيني، بما يزيد عن 70% خاصة في المناطق الريفية.
• تذليل الصعوبات أمام مستوردين في كينيا والمصدرين الأجانب، خاصة فيما يخص شروط الإقامة في كينيا 

ذلك مع خلق فرص تنوع كبير، في مجال الاستثمار في كينيا من خلال توفير مدخلات الصناعة المحلية التي تقوم على الزراعة، والتي منها الآتي:

• تجهيز الأغذية.
• البنية التحتية.
• الري.
• النقل
• الصناعات المعتمدة على الزراعة.

الاستثمار في البنية التحتية

إنشاء الحكومة للمشاريع الضخمة في البنية التحتية، التي بدورها تذلل صعوبات الاستثمار في كينيا والتي منها الآتي:

• استبدال خطوط السكك الحديدية القديمة بين كينيا وأوغندا.
• تطوير الممر الشمالي للدولة.
• العمل على تطوير نظام السكك الحديدية المخصص للركاب حول نيروبي.
• تطوير مطار جومو كينياتا الدولي ببناء المحطة الجديدة.
• ممر جديد من لامو يربط بين السودان وإثيوبيا.

الاستثمار الصناعي

تحرص كينيا على أن يكون للصناعة، دور رئيسي في الناتج القومي، ومجالات الاستثمار في كينيا

لذلك تدعم التصنيع المتجه إلى التصدير، وذلك للتالي:

• اعتبار التصدير القوة الرئيسية التي تدفع بالصناعة للأمام.
• استهداف زيادة الحصة الإنتاجية للسوق الإقليمي من 7% إلى 15% 
• العمل على تعزيز التنمية في المناطق المخصصة للصناعة.
• إنشاء المجمعات الصناعية.
• الترويج لشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة.
• تطوير المنتجات المتخصصة.
• تسويق نتائج البحث والتطوير التي تقوم بها الدولة.

لهذا فإن من أهم الصناعات التي يدخل إليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كينيا من خلال التقارير الواقعية للمستثمرين، الآتي:

• تصنيع الأسمدة.
• المعالجة الزراعية
• أدوات الآلات 
• صناعة الملابس الجاهزة
• المنتجات الهندسية للأسواق المحلية
• تصدير المنتجات الهندسية للخارج.
• الصناعات الجلدية
• التصنيع الزراعي.

الاستثمار السياحي

بالاستفادة من امتداد الصحراء لمساحات كبيرة في كينيا، جعلتها الحكومة أهم الوجهات السياحية لرحلات السفاري في القارة الإفريقية، من هنا كانت السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي في كينيا، وذلك من خلال الآتي:

• كثرة الحدائق الوطنية في الدولة.
• الشواطئ الرملية والساحلية البكر والنظيفة.
• تخصيص الحكومة الكثير من المناطق السياحية للدخول في الاستثمار في كينيا
• امتلاكها للعلامات التجارية للحدائق الطبيعية الخلابة.
• العمل على تطوير المنتجات المتخصصة عالية القيمة.
• بناء المنتجعات السياحية والفنادق الجديدة، والفخمة للسياح والزائرين.

الاستثمار التجاري في كينيا

لا يحتاج المستثمر للدخول لعالم التجارة في كينيا إلا للقيام بعمل خطوات تأسيس الأعمال التجارية فيها والتي تتم وفق الخطوات الآتية:

• كتابة البيانات المطلوبة في استمارة الاستثمار.
• طلب المشورة القانونية من المتخصصين في كينيا.
• تسجيل الشركة التجارية.
• تقديم استمارة طلب الاستثمار وشهادة التأسيس.
• الحصول على ترخيص الاستثمار التجاري

علما بأن تلك الخطوات تتم كذلك لعمل أي نوع من أنواع الاستثمار في كينيا والذي حدد ذلك قانون تنظيم الشركات رقم 486، وذلك وفق استناد القانون في كينيا على القانون الإنجليزي، فيما يخص الاستثمار.

دوافع الاستثمار في كينيا

من خلال ما سبق يعتبر الاستثمار في كينيا فرصة رائعة، خاصة مع الاستفادة من موقع كينيا الجغرافي الذي منحها، المميزات التالية:

•  مدخل شرق ووسط قارة إفريقيا.
• وجود ميناء مومباسا الحديث.
• اتباع السياسات الاقتصادية، والتجارية التوسعية في دول شرق القارة الإفريقية.
• نقص المنافسة في السوق الكيني والأفريقي بشكل عام

الدخول في الكثير من الاتفاقيات التجارية، مع دول الجوار، مثل اتفاقية التجارة مع دول شرق إفريقيا ودول الكوميسا، بالإضافة إلى امتلاكها أسباب ودوافع الاستثمار في كينيا ومنها، على سبيل المثال:

• وجود مجموعة ضخمة من القوى العاملة المدربة، والمتقنة للغة الإنجليزية.
• تأسيس قطاع أعمال خاص على أسس اقتصادية سليمة.
• التأمين على المستثمرين ضد المخاطر الغير تجارية.
• الاعتماد على الاقتصاد الحر بشكل كامل.
• البنية الحديثة والمتطورة.
• تميز الشعب الود والترحيب بالغرباء.

حوافز الاستثمار في كينيا

عبر إنشاء علاقات طيبة مع دول الجوار على سبيل المثال، يمكن توفير فرص عمل للمصريين في كينيا وغيرهم من باقي دول الجوار، وكذلك الترحيب بوجود الشركات الإفريقية للاستثمار، مثل الشركات المصرية في كينيا الكثيرة والمتنوعة، وغيرها من كل دول القارة للاستفادة من الحوافز التالية:

• إعفاء المستثمر من الضرائب لمدة 10 أعوام.
• تقديم مخصصات أملاك قوية، الأمر الذي أنعش الاستثمار العقاري في كينيا 
• الاعتماد على الترخيص الأحادي للشركات.
• الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة الاستقطاع.
• كذلك لا يدفع المستثمر ضريبة القيمة المضافة على الآلات، والمواد الخام والمعدات.
• تقديم مائة في المائة بدل استثمار.
• تخصيص ضريبة 25% على الشركات لمدة 10 أعوام.
• لذلك بعد مرور العشرة أعوام تعفى الشركة تماما من الضرائب.

الحوافز المالية والقانونية

وعلاوة على كل ذلك تقدم الدولة ضمانات للمستثمرين لخلق ما يُعرف باسم الاستثمار الآمن، ومن تلك الضمانات الاستثمارية، على سبيل المثال:

• نص دستور كينيا على عدم مصادرة الملكية الخاصة.
• لا تتم المصادرة إلا في الأغراض الأمنية، أو الاستخدام للمنفعة العامة.
• عدم وجود رقابة متحكمة في الصرف.
• الحرية في تحويل رؤوس الأموال، والفوائد والأرباح.
• العضوية في الوكالة الدولية.
• لذلك ساعد الأمر في تأمين الاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر الغير تجارية.
• عضوية كينيا في وكالة إفريقيا التجارية للتأمين يؤمن المستمر ضد المخاطر.

من خلال  ما سبق، يمكن القول أن الاستثمار في كينيا من أهم فرص الاستثمار في إفريقيا، وذلك للدعم القوي من الحكومة لكل مجالات الاستثمار، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

الربح الحلال من الانترنت وكيفية جني عائد اضافي من المنزل 

خطوات الاستيراد والتصدير من والي جميع دول العالم