الاستثمار في التشيك بوابة الهجرة للاتحاد الأوروبي
الاستثمار في التشيك Investing in the Czech Republic والمعروفة باسم جمهورية تشيكيا، واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشنغن الأوروبية، بالإضافة إلى كونها الدولة ذات المركز الأول في التطور الصناعي في أوروبا الشرقية، هذا ويتم استغلال الاستثمار في التشيك للحصول على الجنسية، ودخول العالم الأوروبي من خلالها، ولكن هذا وفق مجموعة معينة من الشروط التي وضعها القانون في تلك الدولة.
الاستثمار في التشيك بوابة الهجرة لأوروبا
توفر دولة التشيك مجموعة من البرامج للهجرة إليها، أو للحصول على تصريح الإقامة فيها، ولكونها واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، يعتبر تصريح الإقامة أو الجنسية، بمثابة بوابة الدخول للعالم الأوروبي كاملا، ومن أهم تلك البرامج برنامج تأشيرة الاستثمار في التشيك وهو كالآتي:
- يمكن التقدم للحصول على الإقامة الذهبية من خلال القنصليات.
- لا يشترط للحصول عليها الدخول إلى البلد لتقديم الطلب.
- أما المقيمين فيها يتم تقديم الطلب للحصول على تصريح الإقامة إلى وزارة الداخلية في التشيك.
شروط إقامة الاستثمار في التشيك
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشروط المالية، للحصول على الإقامة في دولة التشيك، بغرض الاستثمار المالي فيها وهي كالتالي:
- لابد من توفير المتقدم 20 وظيفة بدوام كامل للمواطنين من الاتحاد الأوروبي طوال فترة الإقامة.
- كما يجب أن يكون قد استثمر ما لا يقل عن مبلغ 75 مليون كرونة، وهو ما يعادل 2.850.000 يورو.
- يمكن أن يكون ما يعادل 60% من الاستثمار في التشيك في أصول أخرى، أو خبرات فنية.
- هذا ويعد من أفضل أنواع الاستثمار فيها الاستثمار العقاري.
- يجب أن يقدم المستثمر خطة عمل ناجحة للاستثمارات والمشاريع.
أما في حالة الرغبة بالإقامة الدائمة، والحصول على الجنسية، لابد وأن يكون المتقدم قد أقام في الدولة 5 أعوام متواصلة، والحصول على الجنسية يكون بالعيش فيها لمدة 10 أعوام كاملة.
فرص الاستثمار في التشيك
الاستثمار العقاري
الذي يعتبر من أفضل فرص الاستثمار في التشيك بل ويفضل لكل الراغبين بالحصول على الإقامة الذهبية في التشيك، وعلاوة على ذلك يحمل نفس شروط الحصول عليها، وهذا لأنه يساهم في رفع اقتصاد الدولة، وله الكثير من المميزات، منها على سبيل المثال:
- وجود فرصة ممتازة للاستثمار المنخفض في مباني التشيك القديمة.
- تتراوح أسعار الشقق من 390 دولار، وحتى 580 دولار أمريكي للمتر المربع.
- بينما تقدر تكلفة الشقق السكنية في المناطق الفاخرة، والحديثة 1200 دولار للقدم المربع.
- مع العلم أن المباني القديمة، لا تعتمد على المصاعد فيها إطلاقا.
وبالنظر للدور الكبير الذي تلعبه السياحة في اقتصاد التشيك، فإنه يمكن للمستثمرين شراء الوحدات السكنية والمنازل المطلة على المناظر الطبيعية، والمناطق السياحية، وهو أمر يدر الكثير من الربح، كما أنه فرصة ممتازة من فرص الاستثمار في التشيك
الاستثمارات الصناعية
إذا كان الاستثمار العقاري بوابة الحصول على الإقامة، فإن الصناعة هي الركيزة الأولى من ركائز الاقتصاد في دولة التشيك، وذلك من خلال اهتمام الحكومة بوضع البرامج الوطنية الكبيرة والتي تستهدف بها التالي:
- رفع القدرة التنافسية لاقتصاد الدولة.
- والعمل على إعادة الهيكلة.
- هذا بالإضافة إلى زيادة مستويات الإنتاج.
وفضلاً على كونها من أول الدول المتقدمة في مجال الصناعة في دول شرق القارة الأوروبية، فهي تمتلك واحد من أكبر الأسواق النشطة فيها، ومن تلك الصناعات الهامة بمجال الاستثمار في التشيك التالي:
- بناء الآلات والمعدات.
- صناعة الحديد والصلب.
- الفحم الحجري.
- إنتاج الكيماويات والإلكترونيات.
- معدات النقل.
- صناعة المواد الغذائية.
- قطاع المنسوجات.
- الصناعات الدوائية.
- قطاع السيراميك
- صناعة الزجاج والكريستال.
الاستثمار الزراعي
من خلال امتلاك الدولة مساحة كبيرة من الأرض الزراعية، كانت الزراعة مجال هام من مجالات الاستثمار في التشيك وذلك للعمالة الماهرة، في هذا القطاع، والغير مكلفة، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية المتنوعة، والتي منها على سبيل المثال:
- الشمندر.
- الحبوب.
- الذرة.
- جذور الأعلاف.
- البطاطس.
- القمح.
وترتب على النهضة الزراعية بالتشيك قوة كبيرة في إنتاج الثروة الحيوانية، حيث يعتمد المزارعين فيها على تربية الأبقار، وبيع الألبان، كذلك استغلال كلا من الثروة الحيوانية والزراعية في انتعاش الصناعات المحلية، المعتمدة عليهم في توفير المواد الخام.
الاستثمارات السياحية
ربما يتخيل البعض أنها دولة غير سياحية لكونها في القلب الأوروبي، ولا سواحل لها، ولكنها على العكس تماما، فإنها تمتلك كل المقومات السياحية التي استغلتها، في جذب المزيد من الاستثمار في التشيك ومن تلك المقومات، التالي:
- المناظر الطبيعية الخلابة.
- والينابيع المتنوعة للمياه.
- ازدهار السياحة العلاجية، والاستشفاء والعلاج الطبيعي.
- وفرة ينابيع المياه المعدنية الطبيعية النادرة عالميا.
- استثمار تلك الندرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السياحة.
الاستثمار في التجارة
الاتفاقيات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي تخدم بشكل مباشر العلاقات التجارية بين تلك الدول، وتدعم التبادل التجاري لكافة السلع فيما بينها، كذلك تعمل على جذب المزيد من فرص الاستثمار في التشيك وغيرها من دول الاتحاد، والجوار، حيث أنها تقع بجوار كلا من:
- بولندا في الشمال.
- ألمانيا وسلوفاكيا في الشرق.
- النمسا في الجنوب.
خلقت مع دول الجوار سوق تجارية ضخمة، وقوة شرائية تحقق النجاح لأي مستثمر، خاصة في مجال التصدير والاستيراد، مثل: تجارة النفط، والغاز الطبيعي لكلا من النرويج وألمانيا، بالإضافة إلى كثرة فرص الاستثمار في التشيك من الدول الأوربية، والتي منها على سبيل المثال:
- هولندا التي تستثمر حوالي من 23.5% في التشيك.
- النمسا باستثمارات تصل إلى 13.2%.
- ثم تأتي بنسبة 12.6 % ألمانيا.
- وأخيرا فرنسا التي بلغت استثماراتها 6.1%.
مميزات الاستثمار في التشيك
حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مجموعة من الصور الاستثمارية، التي ينص عليها القانون بصورة الكترونية، والتي منها الآتي:
- المناقصات اليومية الإلكترونية، التي تقدمها التشيك على الإنترنت.
- الدخول إلى المناقصات العالمية على الإنترنت.
- إنشاء موقع خدمات في التشيك.
- وكالة الاستثمار، وتطوير الأعمال.
فضلاً على ذلك تقدم الكثير من الحوافز المالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الاقتصاد في التشيك له خصائص مميزة، والتي منها على سبيل المثال:
- قدرة السوق في التشيك على اختراق الأسواق الأوروبية.
- تحقيق الاقتصاد معدلات نمو كبيرة وسريعة.
- السماح بازدهار الاستثمارات الأجنبية فيها.
- حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- زيادة حجم التدفقات المالية الأجنبية للاقتصاد والفرد.
- العمالة المدربة، والمنخفضة التكلفة من مميزات الاستثمار في التشيك
- الاستفادة من مزايا الموقع الجغرافي التي تتمتع به دولة التشيك.
- امتلاكها بنك مركزي يتمتع بالقوة، والاستقلالية المالية.
- العملة في التشيك مستقرة إلى حد كبير.
التسهيلات الحكومية للاستثمار في التشيك
تبذل الحكومة جهود في سبيل تسهيل عمليات الاستثمار في التشيك وما يتعلق به من اجراءات، والتي منها الآتي:
- القدرة على حماية المستثمرين، والممتلكات، والأرواح.
- حرص الدولة على المساواة بين المستثمر الأجنبي، والوطني في المعاملات المالية والقوانين.
- العمل على تحسين المستمر في الخدمات، والبنية التحتية للدولة والمستثمرين.
- وضع الدولة التركيز الكامل لها على تحسين مجال الاتصالات.
- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإنشاء المشاريع في التشيك.
- تجنب ما يعرف باسم الازدواج الضريبي.
ختاما، ومن خلال كل ما سبق، فإن الاستثمار في التشيك مدخل هام للدخول السهل إلى كافة الأسواق الأوروبية، وهو أمر لا شك أنه حلم كل مستثمر في كل مكان في العالم، وذلك للربح الكبير، وتحقيق الثروات في واحد من أضخم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى حرية التنقل، وكثافة التبادل التجاري فيما بينهم.