الاستثمار في اليابان (القانون والفرص والمزايا)

الاستثمار في اليابان Investing in Japan التي تقع في شرق القارة الآسيوية، على شكل سلسلة من الجزر الواقعة على المحيط الهادئ، وبحر اليابان، لتكون تلك الجزر دولة تحتل المركز الثامن على العالم في القوة الاقتصادية، كما أن لديها قدرة هائلة على جذب الاستثمار إليها نظرا لكونها، تمتلك أعلى قوة شرائية في الأسواق الآسيوية.

قانون الاستثمار في اليابان

تقدم اليابان الكثير من التسهيلات للمستثمر الأجنبي، أو رجال الأعمال الذين يرغبون بالدخول إلى الاقتصاد الياباني، لهذا أدخلت التعديلات على قانون الاستثمار في اليابان الذي يدعم رؤوس الأموال الخارجية، ويسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل الياباني، ولكن وفق الشروط التالية:

• أن يساهم الاستثمار في الاكتفاء الذاتي للدولة.
• العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي، والدفع بالعجلة الاقتصادية للأمام.
• تحسين ميزان المدفوعات وتطويره.

أهم التعديلات في قانون الاستثمار الياباني

بالنظر لحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، سهّلت مجموعة من القيود، التي كان يفرضها قانون الاستثمار في اليابان عبر، عمل التعديلات الآتية:

• يجب ألا تزيد حصة المستثمر الأجنبي عن 50 % من رأس مال المشروع، وهو أمر كان ممنوع كليا.
• هذا ويجب أن يكون المستثمر خبير في المجال الذي ينوي الاستثمار في اليابان من خلاله.
• كما أنه في حالة الاستثمار في المشاريع الضخمة، لابد من وجود أكثر من شريك ياباني 
• بالإضافة إلى تحديد حصة كل واحد من الشركاء بالثلث في رأس المال.
• وذلك بقصد ضمانة عدم توزيع الأسهم على المساهمين، الأمر الذي ربما ينتج عنه سيطرة الشريك الأجنبي على رأس المال.
• ينص قانون الاستثمار الياباني، على أنه لابد من الموافقة على أي قرار، يخص العمل من مساهم معين داخل المشروع أو نائب له.

على الرغم من تلك التعديلات، إلا أن القانون مازال لم يسمح بدخول المستثمر الأجنبي في قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات، وتفرّد السوق المحلي بها، كما أنها رفعت القيود عن الكثير من الصناعات الأخرى، ولكنها لم ترفعها عن مجال الزراعية كاملا.

لماذا تم تعديل قانون الاستثمار في اليابان؟

بالرغم من أن اليابان، تحتل المركز الثامن عالميا في الاستثمارات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع الناتج القومي، إلا أن هذا غير كافي من وجهة نظر الحكومة اليابانية، من هنا قامت بتعديل قانون الاستثمار الياباني، وذلك لتدخل إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التالي:

• العمل على تحسين ميزان المدفوعات الياباني 
• تقليل ديون الدولة اليابانية، وذلك لأن نظام المدفوعات يكون من الدائن والمدين، ولابد من أن يتساوى الطرفين معا.
• الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الخدمات، والسلع والمنتجات، وعدم الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
• تقليل نسبة البطالة، من خلال وضع شرط الاستثمار في اليابان وهو أن يكون الشريك الياباني يعمل في مجال الصناعة.
• رفع الناتج القومي الإجمالي للدولة.

فرص الاستثمار الياباني

الصناعة في اليابان

تأتي الصناعة في المرتبة الأولى، بفرص الاستثمار في اليابان وهذا لأنها تعتمد على الصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى التي تميزت واحتلت بها المراكز الأولى عالميا، والتي منها على سبيل المثال:

• المركز الأول في إنتاج الحديد والصلب في العالم.
• هذا بالإضافة إلى المركز الثالث في صناعة تكرير البترول.
• تشكل صناعة السيارات 30% من الإنتاج العالمي للسيارات.
• من أهم الدول في العالم في إنتاج، وتصنيع السيارات.
• كما أن اليابان رائدة الصناعات التكنولوجية المتطورة في العالم.

كما تقوم الصناعة في اليابان على المجموعات الصناعية الكبيرة، ثم المؤسسات والشركات التي تكفل التعاقد، وعلاوة على ذلك الاعتماد على صناعات النسيج، والصناعات الأساسية، والتي منها:

• صناعة الإنسان الآلي.
• قطاع الإلكترونيات.
• صناعة وتصدير السيارات.
• إنتاج وتصنيع الفولاذ.
• تصنيع السفن.

وعلاوة على ذلك، فإن اليابان تأتي في المركز الثاني عالميا، من حيث امتلاك أساطيل السفن التجارية، كما أن بها أكبر أسطول لصيد الأسماك على مستوى العالم، بإنتاجية أسماك تزيد عن 10 مليون طن في العام الواحد، لهذا لذلك هو مجال آخر أهم مجالات الاستثمار في اليابان

التجارة من فرص الاستثمار في اليابان

يسمح الاستثمار في اليابان بالتجارة من خلال أنواع الشركات، التي وضعها القانون الياباني، بل إنها الحلقة الأقوى على مستوى العالم، في القدرة على اتخاذ القرار الإداري للشركات المبتدئة، ومنها على سبيل المثال:

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• الشراكة المحدودة.
• شركة عامة.
• الشركة المساهمة.

كما تعتمد التجارة في اليابان على تصدير المواد التي صنعتها، علاوة على ذلك وضع الجمارك على المواد التي يتم تصنيعها في الخارج، لذلك تساهم في التجارة العالمية، بنسبة لا بأس بها تصل إلى 6%، وبالإضافة إلى ذلك فإن:

• المنتجات اليابانية تغزو العالم كله.
• تعتبر اليابان في المركز الثالث عالميا في التجارة العالمية.

كما تدعم التجارة والاستثمار في اليابان الكثير من الاتفاقيات التجارية، التي دخلتها الحكومة اليابانية، والتي منها على سبيل المثال:

• اتفاقية سنغافورة اليابان.
• اليابان آسيان زائد ثلاثة.
• حوار التعاون الآسيوي.
• اتفاقية التجارة الحرة الآسيان اليابان.
• اليابان الشرق الأوسط.
• منتدى بواو لآسي.
• البلدان الأمريكية بنك التنمية.

مزايا الاستثمار الياباني

من خلال حرص اليابان على الدخول لكل الأسواق العالمية الهامة، بالإضافة إلى الانفتاح الكامل على الأسواق في قارة آسيا، حرصت على تشجيع ذلك، من خلال توفير الكثير من مزايا الاستثمار في اليابان والتي منها التالي:

• تشجيع دخول المستثمرين إلى مجالات جديدة، منها التعليم، والبحث العلمي والتطوير.
• دعم حرية الاستثمار في اليابان واستقرار مناخ المال والأعمال.
• تطوير سياسة الإصلاح السياسي في قطاع المال، والاتصالات.
• تحديث مستمر لقوانين الاستثمار في اليابان والتشريع الياباني.
• إنشاء الشركات الأجنبية، والحرية في شراء الأسهم، والسندات للأجانب.
• إعلان تصريح الشركة الأجنبية المستثمرة في اليابان، عبر كلا من وزارة المالية، ومفوضية التجارة العادلة في اليابان.

هذا وتدعم الحكومة اليابانية الاستثمار في اليابان عبر مجموعة من الهيئات الاقتصادية، التي تقوم على رعاية المستثمرين، والتي منها على سبيل المثال:

• الهيئة اليابانية للتجارة الخارجية.
• اللجنة المختصة بالاستثمارات في اليابان.
• مراكز دعم الاستثمارات التجارية في اليابان.
• مركز تطوير الأعمال والاستثمار.
• كانساي إدارة متخصصة في تشجيع الاستثمارات.

شروط تأسيس شركة في اليابان 

يبدأ الاستثمار في اليابان بإنشاء شركة متخصصة في مجال استثماري معين، وحدد القانون في ذلك مجموعة من الشروط الإجرائية، والتي منها على سبيل المثال:

تحديد رأس المال

حددت الحكومة اليابانية رأس مال تأسيس الشركة، بحوالي 5 مليون ين ياباني، وهي العملة الرسمية لليابان، على أن يكون وفق الآتي:

• يتم وضعها في حسابات المستثمر
•  والتقدم للحصول على تأشيرة إدارة والاستثمار في اليابان
• تخصيص المبلغ للشركة فقط.

كما يجب أن يتم تحديد عنوان الإقامة قبل أن يقوم المستثمر، بفتح حسابه المصرفي، بغرض الدخول إلى اليابان من اجل الاستثمار.

إنشاء مكتب رئيسي للشركة

تحتاج أي شركة إلى فتح مكتب، أو فرع لها في اليابان، للبداية بممارسة الأنشطة المالية والاستثمارية، والذي يجب أن يكون مكان غير مخصص للسكن، كما حدد قانون الهجرة في اليابان.

بلا شك فإن الاستثمار في اليابان أمر مربح على الرغم من بعض التعقيدات في القوانين اليابانية، إلا أن الحكومة في اليابان، تعمل بشكل دؤوب على تعديل تلك القوانين لصالح المستثمر الأجنبي، بشكل مستمر، مثل إنشاء برنامج طوكيو المخصص، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين. 

أفضل افكار الاستثمار في الدول الاجنبية

افكار مشاريع صناعية مربحة لهذا العام